خروج دلالان از بازار و دگرگونی صنعت خودرو با آزادسازی قیمت‌ها// عزم رحمانی براي نجات

اتوپارت پرس: وزير صنعت و، معدن و تجارت به تازگی اعلام كرد كه اين وزارتخانه قصد دارد با فرمول جديد، قيمت‌گذاري خودرو و را كه به احتمال فراوان همان دستورالعمل اعلام شده از سوي رسانه‌ها، يعني آزادسازي و فروش خودرو با قيمت 5درصد كمتر از قيمت‌هاي بازار و است، نهايي كند.

با اعلام عمومي اين موضوع از سوي رضا رحماني، بازار خودرو به‌سرعت به سمت آرامش حركت كرد و قيمت خودروها روندي نزولي به خود گرفت؛ به‌ويژه آن‌كه ايران‌خودرو و سايپا ظرف چند روز، قيمت برخي از محصولات خود را كه مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري نمي‌شوند، اعلام كردند تا از اين طريق بتوانند اختلاف قيمت موجود در كارخانه و بازار را از بين برده و دلالان و را ناچار به خروج و از حوزه اين خودروها كنند.
به نظر مي‌رسد راهبردي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين خودروسازان در حال پيگيري است، تا حدود زيادي موفقيت‌آميز بوده و آنها توانسته‌اند بازار را از كنترل دلالان خارج كنند و پاي مشتريان واقعي را به آن باز كنند؛ علاوه بر آن، اين اقدام آنها زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا تقاضا براي و خريد اين خودروها با قيمت‌هاي اعلام شده به‌تدريج كمتر شود و خودروسازان بتوانند گام‌به‌گام قيمت اين محصولات را در بازار كاهش دهند تا براي خريداران و متقاضيان جذابيت ايجاد كنند.
اما آنچه كه از نظرها غافل مانده، سياست جديدي است كه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي اجرايي شدن دستورالعمل آزادسازي قيمت‌ها و عرضه خودرو براساس تقاضاي بازار در دستوركار وي قرار دارد كه در صورت محقق شدن، مي‌تواند انقلابي در صنعت خودروسازي ايران محسوب شده و زمينه ايجاد تغييرات و دگرگوني‌هاي اساسي در اين صنعت را فراهم كند.
رحماني در روزهاي اخير و در جمع اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، از بسته‌اي جامع براي صنعت خودروسازي پرده برداشته كه نشان مي‌دهد قصد او از كمك به خودروسازان جهت خروج از بحران قيمت‌گذاري، توليد و فروش خودرو در بازار، ايجاد تغييرات اساسي و برساختن يك دكترين جديد براي بنگاه‌داري در اين شركت‌ها است.
رونق توليد، عمل به تعهدات، تامين قطعه‌ساز، توليد و عرضه قطعات وارداتي در داخل كشور، واگذاري اموال و ترك فعاليت‌هاي غيرخودرويي خودروسازان، از جمله مهم‌ترين شرط‌هايي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد تغييرات اساسي در قيمت‌ خودرو مدنظر قرار داده كه به‌نظر مي‌رسد خودروسازان هم باتوجه به شرايط وخيم و تحريم‌هاي آزاردهنده خارجي كه كمبود نقدينگي و كاهش شديد توليد آنها را فراهم كرده، در حال حاضر پيگير اجراي تمامي اين سياست‌ها هستند.
به‌نظر مي‌رسد رحماني به‌خوبي در حال استفاده از تجربيات زمان رياست بر كميسيون صنايع و معادن مجلس است و شناخت كامل خود از صنايع كشور به ويژه در حوزه خودروسازي را به رخ مي‌كشد؛ وي يكي از بزرگ‌ترين آفت‌هاي اين صنعت را سركوب قيمتي مي‌داند كه باعث وابستگي شديد آن به دولت مي‌شود؛ اما از سوي ديگر آزادسازي قيمت‌ها و خروج تصدي‌گري دولت در اين بخش را منوط به اجراي تمهيداتي از سوي خودروسازان قلمداد مي‌كند كه اجراي هركدام از آنها به‌تدريج چهره اين صنعت را به‌سمت تغيير پيش خواهد برد. vbiran انجمن ها...