واکنش قطعه‌سازان به افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت به تعدیل قیمت قطعات کمک نمیکند

پس از ماه‌ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش' target='_blank' href='/'>افزایش قیمت‌ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای اخیر ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی کشور قیمت نهایی محصولات خود را اعلام کردند. بر این اساس، قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه‌های شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش یا مکاتبات تایید شده اعلام شد که تا پایان دی‌ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره‌گذاری بر مبنای 30درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.

همچنین مقرر شد خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی‌ماه ثبت‌نام شده‌اند، با اضافه شدن 30درصد به قیمت‌های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت‌نام کنندگان از دی‌ماه به بعد نیز برپایه پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت می‌خورد. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: «اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می‌رود.»

پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی، اینک قطعه‌سازان که ماه‌های سختی را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را تجربه کرده‌اند، خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت قطعات و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان پرداخت مطالبات‌شان از سوی خودروسازان هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور  گفت: «قطعه‌سازان کاری با افزایش قیمت‌های خودرو ندارند، بلکه بحثی که با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از آنها و یک ماهه شدن پرداختی‌هاست.»

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، با اتفاق‌های رخ داده در ماه‌های گذشته و افزایش قیمت‌ها، متوسط قیمت قطعات باید بین 80 تا 140 درصد افزایش یابد.

وی همچنین تاکید کرد: «رشد 30درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا، نمی‌تواند تامین‌کننده نظر قطعه‌سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت‌نام کنندگان خودرو را منتفع می‌کند.»

نجفی‌منش هشدار داد: «اگر تعدیل قیمتی مد نظر قطعه‌سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه‌سازی با مخاطره مواجه می‌شود، همانطور که در ماه‌های گذشته تعدیل 37درصدی نیروها در این صنعت را شاهد بودیم.»

وی بیان داشت: «به گفته عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده 11هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد که شامل تسهیلات ارزی و ریالی می‌شود.»

 

همچنین عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این زمینه  اظهار کرد: «اتفاقات ارزی آغاز امسال و تحریم‌ها رشد 80 تا 300درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی را رقم زد؛ این در حالی بود که قطعه‌سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.»

رضا رضایی بیان داشت: «هرچند از زمان روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تلاش‌ها برای رفع مشکلات افزایش یافت، اما هنوز در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و نیز پرداختی‌های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل مواجه‌ایم.»

این فعال حوزه قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: «اگر خودروسازان به دنبال افزایش تیراژ خودرو هستند باید پرداختی خود به قطعه‌سازان را به دست‌کم دو ماه کاهش دهند.»

وی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای پر تیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: «از آنجا که هزینه‌های تامین مواد اولیه برای قطعه‌سازان دست‌کم 80 درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی‌تواند برای تعدیل قیمت قطعه‌سازان کافی باشد.»

 

رضایی خاطرنشان کرد: «صنعت قطعه‌سازی برای تداوم فعالیت‌های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده 800میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد.»

وی از سران سه قوه برای تشکیل جلسات متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی قدردانی کرد، اما با اشاره به اعلام قیمت نهایی خودروها گفت: «اگر این کار اردیبهشت‌ماه امسال انجام می‌شد، تولید و تیراژ خودروها افت نمی‌کرد.»

این مقام صنفی تاکید کرد: «به‌روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری‌ترین نیاز این صنعت است.»

 

وی یادآور شد: «حداقل هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاکید داریم که در این صورت هنر ارتقای بهره‌وری و کیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.»

رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش از هر چیز به تدوین یک برنامه منسجم و کاربردی برای این صنعت بپردازند و در این مسیر قطعه‌سازان نیز به یاری آنها خواهند شتافت.

پیش از این محمدرضا سروش، مدیرعامل سایپا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره کرد و افزود: «نظام قیمت‌گذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می‌کند که پیامد آن تاثیر منفی بر ساختار شرکت‌های خودروساز و کیفیت محصولات تولیدی است.»

وی گفت: «مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار دارد؛ نکته‌ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.»